عن فلسفة القانون

الاثنين، سبتمبر 22، 2014

عن فلسفة القانون

بتاريخ 9:47 م بواسطة عمار بن طوبال

يتسم القانون بكونه يؤطر الحرية الشخصية في إطار المسموح والمعاقب عليه، وهو أيضا يصادر العنف من الأفراد ويمنح بعض هيئات الدولة الحق في القيام به باسم القانون نفسه، والقانون لا ينبع من توافق كل الذوات التي تخضع له، إنما هو ناتج عن تحقق إرادات فردية لها سلطة صياغة القوانين وتمريرها وجعلها سارية المفعول، والقانون غالبا ما يترجم توازنات معينة داخل المجتمع، وعن طريق القانون تسعى الكثير من الفئات المتنفذة إلى خدمة مصالحها بطريقة قانونية، حتى تتفادى عواقب الخروج عن القانون، وعن طريق القوانين تقوم الدولة، باعتبارها الحارسة لتطبيق تلك القوانين التي صاغتها مؤسساتها المختلفة، بالتحكيم بين الفئات الاجتماعية المتنازعة على السلطة أو المنافع الاجتماعية والمصالح الجهوية، لأن القانون يجرد الأفراد من النقمة الثورية التي يقابلون بها بعض التسويات التي تتم تحت الطاولة، ويجعلهم يرضون بما أقره القانون حتى لو كان ضد مصالحهم، وحتى حين يرفضونه يفعلون ذلك بطرق قانونية، أي بواسطة طرق الرفض التي يقرها القانون.

والقانون الوضعي والمدون على عكس باقي القوانين التي تأخذ من الشرع والعرف مبررا لوجودها دون أن يكون لها سند قانوني يجعل الدولة ترعى تطبيقها ( أو يفترض ذلك)، تطبيقه آني ومباشر وإلزامي في حين باقي القوانين الأخلاقية والعرفية والدينية غالبا ما ترحل العقاب والثواب إلى الآخرة، أو تستثير الضمير من أجل الإحجام والإقدام على الفعل، وهنا مكن الفرق الأساسي بين القانون من جهة ومصادر القانون التي تشكل قانونا خاصا كالعرف والشريعة من جهة أخرى، وتحقيق سيادة القانون الوضعي على حساب باقي "القوانين" والنطاطة والحمالة أوجه، غالبا ما يرتبط بقوة الدولة على المستويين الاقتصادي والسياسي، كما يرتبط بتوفر سلم اجتماعي يجعل الأزمات المجتمعية في حدها الأدنى، أي الطبيعي، وفي حالة العكس، أي غرق المجتمع والدولة في أزمات متتتالية تجعل الأفراد والجماعات لا تثق بقدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها اتجاه المواطنين، وبالتالي تلجأ إلى قوانين ذات صبغة أخلاقية تستمد قوتها من عرف اجتماعي يضمن سريانها والتزام الافراد بها في مقابل عدم الانصياع لقوانين الدولة والتهرب من تطبيقها قدر الاستطاعة